جهت گیری اقتصادی دولت درست است، اما سرعت عمل پایینی دارد/ کاهش نقدینگی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از سوداگری
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۶۳۹
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت سرعت عمل خود را در کنار جهت گیری‌های درست اقتصادی بالا ببرد قطعا نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی و کنترل تورم می‌توان امیدوار بود.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفتگو با دانشجو در خصوص تورم در اقتصاد ایران و حواشی مرتبط با این موضوع مهم اقتصادی که معیشت مردم را نیز متاثر کرده گفت: مساله حائز اهمیت این است که در بحث کاهش نرخ تورم و یاافزایش نرخ تورم نمی‌توان یک یا چند دستگاه را مقصر اعلام کرد و اینگونه بیان داشت که مثلا این وزارتخانه یا آن نهاد و سازمان در افزایش یا کاهش نرخ تورم تاثیر گذار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره خاطر نشان کرد: به این دلیل که بخش عمده‌ای از دلیل تورم منشاء پولی دارد. تحریم‌ها و کسری بودجه زمینه را برای افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی فراهم کرده است این مسائل خود به خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد اقتصاد گفت: وقتی در بخش‌های مالیاتی هنوز فکری به حال فعالیت‌های غیر مولد سود آور نشده تا از آن‌ها مالیات‌های سنگینی گرفته شود تا سرمایه‌ها به سمت تولید بروند قطعا شاهد افزایش نقدینگی‌هایی خواهیم بود که بازار‌های مختلف را ملتهب می‌کنند به این خاطر کنترل نرخ تورم و کاهش تورم کاری است که باید بین همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و قوا صورت بگیرد و همه با یک دیدگاه و رویکرد و برنامه مشخص به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنند.
جعفر قادری معتقد است: یکی از این سیاست‌ها می‌تواند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه باشد تا سود را از بخش‌های دلالی و سوداگری به بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار‌های مولد سوق دهد تا براین اساس عایدی بیشتری نصیب سرمایه گذار در بخش تولید شود.
وی در ادامه بحث توضیح داد: هنگامی که نقدینگی از بخش تولیدی به سمت بخش غیر تولیدی می‌رود این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود همانگونه که تحریم و کرونا به دلایل خاص خود روی فعالیت‌های مولد و کسب و کار‌ها تاثیرات سویی به جا گذاشتند. البته موارد دیگری نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود مثل خشکسالی، لذا موارد متعددی در جهان و در اقتصاد‌های مختلف نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین نمی‌توان گفت یکی دو موضوع عوامل اصلی افزایش نرخ تورم به شمار می‌روند و این وزارتخانه یا بانک مرکزی علت و عامل مهم افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود ودر جهت کنترل و کاهش نرخ تورم کارایی چندانی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: ضمن اینکه کنترل تورم به مفهوم کاهش قیمت نیست، بلکه به این معناست که نرخ تورم کنونی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد و نرخ شدیدتری بروز و ظهور نکند، بنابراین این مسائل باید روشن‌تر توضیح داده شود ضمن اینکه بخشی از اصلاحات اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی در یک بازه زمانی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود تا بازار خود را بیابد.
جعفر قادری در خصوص عملکرد دولت در بخش‌های مختلف مدیریت اقتصاد معتقد است: به نظر می‌رسد دولت جهت گیری درستی در راستای اصلاحات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، اما متاسفانه سرعت انجام فعالیت‌های دولت کند است. واقعیت این است که جهت گیری‌های درست به اندازه کافی نمی‌تواند موثر باشد بلکه برای پاسخگویی به مطالبات مردم دولت باید سرعت عمل را به جهت گیری‌های درست بیافزاید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درپایان گفتگو خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت سرعت عمل خود را در کنار جهت گیری‌های درست اقتصادی بالا ببرد قطعا نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی و کنترل تورم می‌توان امیدوار بود. به همین دلیل تلاش دولت برای تغییر فضای کنونی اقتصاد باید دو چندان شود تا چشم انداز‌های روشنی در پیش روی افق اقتصاد کشور داشته باشیم چرا که عملکرد دولت قابل دفاع است اگر چه به اندازه شعار‌های داده شده نیست، اما دولت با سرعت عمل بالا باید فعالیت‌های جدی تری برای اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جعفر قادری تورم نقدینگی مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری دلالی سفته بازی دولت سیزدهم بودجه و محاسبات مجلس عضو کمیسیون برنامه جهت گیری های درست افزایش نرخ تورم منجر به افزایش کاهش نرخ تورم کنترل تورم سرعت عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است